نماينده مردم مرند در مجلس :
عدم تأمين اجتماعي مناسب از دردهاي مزمن جامعه است
نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي از عدم تأمين اجتماعي كافي براي مردم به عنوان يكي از دردهاي مزمن جامعه ايران نام برد.
كريم شافعي در نشست ماهانه اعضاي شوراهاي اسلامي كار، نماينده كارگران و فعالان جامعه كارگري آذربايجان شرقي افزود:فقدان تأمين اجتماعي مناسب تنها مختص جامعه كارگري نيست و در ديگر اقشار جامعه نظير كشاورزان نيز اين نگراني وجود دارد اما در عين حال كارگران در خط مقدم اين موضوع قرار دارند.
وي با اشاره به وضعيت تأمين اجتماعي در كشورهاي ديگر اظهار داشت: در ساير كشورها از زمان تولد و در شورهاي پيشرفته و توسعه يافته حتي قبل از به دنيا آمدن فرزند، افراد تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار دارند و نگراني از اين موضوع وجود ندارد اما در كشور هنوز شرايط مطلوبي براي تحقق تأمين اجتماعي مناسب فراهم نشده است و اگر كارگري از كار خود بيكار شود نگراني ها براي تأمين معيشت مناسب او همچنان وجود دارد.
شافعي قراردادهاي موقت كار را يكي از معضلات كنوني جامعه كارگري قلمداد كرد و با اشاره به تلاش هاي انجام شده در خصوص ارائه طرح دائمي نمودن كارگران قراردادي با 10 سال سابقه كار گفت: مخالفين تصويب اين طرح معتقدند كه در صورت تصويب اين طرح كارفرمايان قبل از رسيدن مدت اشتغال كارگران به 10 سال به دليل ترس از دائمي كردن اشتغال كارگران نسبت به اخراج و عدم تمديد قرارداد آنان اقدام خواهند كرد.
وي شافعي افزود: كارفرمايان در طول 10 سال همكاري با كارگران با تمامي توانائي هاي آشنا شده و در واقع مشكلي با آنان ندارند و ما معتقديم تصويب و اجراي اين طرح موجب رونق توليد و تقويت كارگاه مي شود هرچند كه در اين طرح راهكارهاي مناسبي در اين زمينه براي اين موضوع در نظر گرفته شده است.
شافعي در بخش ديگري از سخنان موضوع تعيين حداقل حقوق متناسب با نيازهاي كارگران را يكي از مشكلات اصلي اين قشر خواند و گفت: افزايش حقوق كارگران را نبايد در قالب افزايش هزينه هاي كارگاه ها و كارفرمايان در نظر گرفت هر چند كه معتقديم كارفرمايان بايد سود مناسب كسب و كارگران نيز از حقوق لازم برخوردار شوند
نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اگر قرار است حمايتي از توليد و كارفرمايان صورت گيرد نبايد آن را به موضوع افزايش حقوق كارگران پيوندزنيم بلكه بايد اين حمايت ها را در قالب مواردي نظير تأمين مواد اوليه و ارائه تسهيلات و خدمات عمومي در نظر گرفته شود.
وي گفت: چرا بايد در شرايطي كه دولت سالانه در عرصه خدمات عمومي ، نظير نرخ برق ، آب و گاز و عوارض و مانند آنها سالانه افزايشهاي خود را به انجام ميرساند ولي زماني كه بحث افزايش حقوق دستمزد كارگران مطرح مي شود موضوع حمايت از كارفرمايان در اين زمينه در دستور كار قرار مي گيرد.
حق سيل كيمی